كيفية الحصول على الجنسية التركية مقابل استثمار عقاري؟

تاريخ النشر: 05/08/2019

من مليون إلى 300  ألف دولار!

اوضح الحاضرون في قمة أولوداغ الاقتصادية التي بحثت مستقبل القطاع العقاري التركي قيام الحكومة التركية بتحضير دراسة حول إمكانية توسيع نطاق المستفيدين من طلب الجنسية الخاص بالمستثمرين ليشمل من يشتري عقاراً بقيمة 300 ألف دولار أمريكي بدلاً من مليون دولار، وذلك من اجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري التركي. وقد بين المشاركون في القمة المذكورة بأن قيمة العقارات المشتراة برأسمال أجنبي لسنة2017 قد بلغت 5 مليار دولار، وأنهم يريدون اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع هذا المبلغ إلى 20 مليار دولار أمريكي.
ويتم العمل حالياً على إعداد الإجراءات اللازمة لتمرير قانون جديد، يقضي بتخفيض الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار العقاري المحدد لاعطاء الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، من مليون دولار الى 300 ألف دولار، ومن المحتمل أن يشهد القطاع العقاري حركة كبيرة بعد ذلك.

قانون جديد للجنسية التركية مقابل استثمار عقاري بقيمة 250 ألف دولار

وقد صدر حديثاً قرار جديد يقضي بتعديل قيمة الاستثمار العقاري المطلوب للتقديم على الجنسية التركية إلى 250 ألف دولار فقط، والمزيد في هذا الرابط.

النمو الاقتصادي المتوقع في ظل قانون الجنسية الجديد

ومن المنتظر أن يصدر القانون المذكور في شهر أيار/ مايو 2018، ويحتمل أن يؤدي لتشجيع شريحة أوسع من المستثمرين الأجانب على التملك في تركيا، كما سيستطيعون الحصول على الجنسية التركية بسهولة أكبر، ويقول رئيس المكتب التنفيذي في جمعية شراكات العقارات في تركيا الدكتور فيض الله يتغين: إنّ هذه الخطوة ستحرك السوق العقاري بشكل كبير للغاية، اذ تشير الإحصاءات إلى أن المستثمر الأجنبي يفضل العقارات التي تتراوح أسعارها بين 100 إلى 300 ألف دولار.

واشار السيد يتغين بأنه يجب تسهيل وتسريع إجراءات السجل العقاري للمستثمرين الأجانب، لاستقطاب أكبر عدد منهم إلى السوق العقارية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات اللازمة لإصدار رخص الإسكان والوثائق الأخرى ذات الصلة.

معلومات عن القانون الحالي لمنح الجنسية العقارية

أن القانون الذي كان يمنح الجنسية التركية بشكل استثنائي للمستثمرين الأجانب مقابل التملك العقاري في تركيا بقيمة مليون دولار، كان قد صدر في السنة الماضية وتم نشره في الجريدة الرسمية في تاريخ 12 كانون الثاني/ يناير 2017، ويقضي القانون بضرورة استمرار ملكية العقار لمدة 3 سنوات على الأقل، للسماح بتقديم طلب الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية.

وتعتمد تركيا على قطاع العقارات بشكل كبير كونه أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي، والتي ترتبط به عشرات القطاعات بشكل مباشر أو غير مباشر، وتدعم هذا القطاع لأقصى حد ممكن.

وتشجع تركيا على الاستثمار بقطاع العقارات، وتقدم الكثير من المزايا والتسهيلات لمن يستثمر أو يشتري عقاراً في تركيا، بعد أن شهد سوق العقارات نمواً كبيراً، خاصة بعد  تغيير قانون الملكية للأجانبسنة 2012، الذي سمح للأجانب بالتملك.

ويعتبر القانون الصادر في هذا الشأن والذي يعطي حق الحصول على الجنسية التركية بشكل استثنائي مقابل تملك عقار بقيمة مليون دولار لمدة ثلاثة سنوات على الأقل من أهم الامتيازات التي تبين الأهمية الكبرى التي تعطيها تركيا للقطاع العقاري.

شروط الحصول على الجنسية العقارية

ووضعت وزارة البيئة والتمدن التركية الكثير من الشروط من أجل الحصول على الجنسية بهذه الطريقة، حيث ينبغي الحصول على تقرير يتم إعداده وفقًا لمعايير التثمين من قبل مثمّن عقاري قانوني معتمد من قبل هيئة أسواق رأس المال التركية، لتوضيح القيمة السوقية للعقار الذي يود المشتري شرائه.

هل يمكن إعادة بيع العقار بعد الحصول على الجنسية؟

وينص القانون على أن الشخص صاحب الجنسية الأجنبية والراغب بالحصول على الجنسية التركية من خلال تملك عقار في تركيا، يجب عليه تقديم تعهد بشأن عدم بيع الممتلكات غير المنقولة المكتسبة لغرض الحصول على الجنسية التركية لمدة 3 سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ الحصول على الجنسية، ويتم تسجيل هذا الإشهار في سجل العقار. ويمكن لاحقاً رفع حظر بيع العقار بموجب طلب يتقدم به المالك، في حال الرغبة بالبيع عقب حصول الشخص على الجنسية التركية، بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات، وذلك بعد التأكد من معلومات سجل وبيانات الشخص الحاصل على الجنسية التركية.

بدائل شراء العقار للحصول على الجنسية

وكانت وزارة البيئة والتمدن التركية، قد أصدرت بداية السنةالماضية قراراً تضمّن نموذج طلب للحصول على الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب.

ونصَّ نموذج الطلب ضمن قانون منح الجنسية الحالي على شروط خمسة، يحق لكل من استوفى أياً منها أن يتقدم لطلب الجنسية، وهي: استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن 2 مليون دولار أميركي، أو شراء عقار بقيمة مليون دولار على الأقل وعدم بيعه لثلاث سنوات، أو توفير فرصة عمل لـ 100 مواطن تركي على الأقل، أو إيداع مبلغ 3 ملايين دولار في البنوك التركية لمدة ثلاث سنوات، أو شراء أذون خزانة من الدولة بقيمة ثلاثة ملايين دولار لثلاث سنوات.