نشرت الجريدة الرسمية في الأيام القليلة الماضية.تعديلات جديدة على شروط الحصول على الجنسية التركية من خلال الإستثمار العقاري وننوه الى ان التعديل الأهم هو أن العقارات التي دفع ثمنها قبل تاريخ 19/09/2018 والحصول على وثيقة ملكيتها بعد التاريخ المذكور، صار بالأمكان استعمالها من الآن فصاعدًا لأجل الحصول على الجنسية التركية. في الأحوال العادية كانت التعديلات القانونية السارية لا تقبل بأي طريقة من طرق الدفعات المسددة قبل 19/09/2018. وبعد هذا التعديل تمت إزالة الغبن عن العديد من المواطنين الأجانب، وصار لديهم الفرصة للاستفادة من الاستثمارات التي قاموا بها في تواريخ سابقة. سيستطيع المستثمر الأجنبي التقديم بطلب الحصول على الجنسية التركية عن طريق العقارات التي بدأ بتسديد ثمنها بعد تاريخ 12/01/2017، واستلم وثيقة ملكيتها بعد 19/09/2018. ومن ضمن التعديل القانوني الجديد اتم ازالة شرط اضهار إيصال مصرفي في طلبات الحصول على الجنسية عن طريق العقار الذي تم شراؤه من شركات مشتركة مع القطاع العام كشركتي “TOKİ” و”Emlak Konut”. أي أن المستثمرين الذين يشترون عقارات من مثل هذه الشركات لن يبقو مجبرين بعد الان على إثبات تسديدهم الدفعات بواسطة الإيصالات المصرفية. غير أن شرط إثبات الدفع عن طريق الإيصالات المصرفية يبقى العمل به في عمليات شراء العقارات من الشركات الخاصة أو الأشخاص. ومن الجدير بالذكر أن الأشخاص الذين قامو بشراء عقارًا بقيمة مليون دولار اعتبارًا من تاريخ 12/01/2017 ليسوا مجبرين على إثبات تسديد دفعاتهم من خلال إيصالات مصرفية. تطبق هذه المزية حتى لو كان العقار مشترى من أشخاص حقيقيين أو شركات خاصة. ويوجد تعديل قانوني آخر مهم. اذا قام المستثمر الأجنبي بالشراء بعد تاريخ هذا التعديل عقارًا آخر مالك له شخص تركي أو شركة تركية، حتى ولو كان مالكه الأسبق أجنبي، سيكون من حقه الحصول على الجنسية التركية. كانت القوانين الموجودة سابقًا تحظر التقدم بطلب الجنسية عن طريق عقار امتلكه أي أجنبي بعد تاريخ 12/01/2017. لم يكن الأجنبي قادرًا على الاستفادة من الجنسية في حال شرائه عقارًا امتلكه أجنبي آخر بعد 12/01/2017، حتى ولو كان آخر مالك للعقار المذكور مواطنًا تركيًّا. لكن بسبب التعديل الجديد تم تجاوز هذه العقبة.
