قال مصدر مقرّب من الحكومة التركية، أنّ الحكومة التركية حاليا تدرس السماح للسوريين بحق التملّك العقاري، الشيء الذي سييسهل لكثير من السوريين فرصة الحصول على الجنسية التركية عن طريق هذا القرار الجديد. وتعتزم الحكومة تنفيذ هذا القرار في نهاية سنة 2024، كما أشار: “سيتم الإعلان الرسمي عن هذا القرار قريبا جداً، وهو قرار سترجع فائدته على الأتراك أيضا كما على السوريين، حاصةً أنّ السوريين اليوم بأعدادهم الكبيرة لايستطيعون أن يتملّكوا سوى عن طريق المحاصصة أو الشركة المحدودة، فالموضوع يتعلّق بالجانب التجاري بالنسبة إلى تركيا” كما بين أنّ تطبيق مثل هذا القرار سيكون لصالحها، وخاصةً أنّ الكثير من السوريين المقتدرين مادياً، والمقيمين في تركيا في منازل للأجار، مع صدور مثل هذا القرار سيلجؤون إلى الشراء بدلا من الإيجار. واكد أنّ السوري بدوره سيستفيد من هذا القرار، مردفا: “من المهم بالنسبة إلى السوري أن يتملّك بشكل مباشر، وألا يضطر إلى تأسيس شركة وبالتالي دفع ضرائب فقط ليتمكّن من التملّك العقاري، وتسجيل منزله على اسم شركته”. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ القانون التركي يسمح بحق التملّك العقاري لكل الجنسيات، باستثناء حاملي الجنسية السورية وقبرص اليونانية بالإضافة إلى كوريا الشمالية. وكان قرار منع السوريين من حق التملّك العقاري فوق الأراضي التركية صدر عام 1927، وذلك ردّا من الحكومة التركية على احتجاز الحكومة السورية آنذاك باحتجاز ممتلكات الأتراك فوق الأراضي السورية، ومنعهم من حق التصرّف فيها، ليتم تطبيق القرار على أرض الواقع منذ 1939 وحتى يومنا هذا.
