أكثر ما تثير الأسئلة بعد التعديلات على قانون تمليك الأجانب، هو ما استفادة السوريين المقيمين في تركيا من هذه التعديلات؟

ورغم تفاؤل الكثير حول التعديلات، إلا أن الحقيقة تكمن في انعدام الحق للمواطن السوري تملكه العقار بشكل مباش رفي تركيا، ولذلك فإن التعديلات على هذه القانون لا تخدم السوريين من هذه الناحية.

 

 

وعن الأسباب التي تقف وراء سياسة إدارة تركيا بالتعامل مع المواطن السوري بهذا الحال، فيرجع إلى أن تركيا وسوريا منذ 1939 تعانيان من مشاكل فيما يخص العقار؛ وبعد أن حجزت الإدارة السورية ممتلكات الأتراك لديها، ومنعتهم كذلك من الرهن العقاري، بالإضضاة إلى حرمانهم من الحقوق القانونية بهذا المجال؛ أقدمت تركيا على الرد بالمثل، وأدخلت القرارات التي اتخذتها قيد التطبيق.

ومنذ ذلك العام أصبح يحق لورثة المواطن السوري الذي يمتلك عقارات داخل الأراضي التركية من تملّك العقار الذي يرثه، ولكن بشرط، التملّك من دون أن تؤهله بحق التصرّف به. كما يطبق هذا القانون على حاملي الجنسية الفلسطينية مع وثيقة سفر سورية.

 

كيف يمكن للسوري الحصول على عقار في تركيا؟

هناك 3 خيارات أمام المواطن السوري للتملك العقاري في تركيا..:

أولاً: تأسيس شركة في تركيا

تعتبر هذه الطريقة من الطرق التي يلجأ إليها معظم الراغبين في التملك، تأسيس شركة في تركيا هي الأكثر، حيث يعتبر القانون التركي تملك السوري عن طريق تأسيس شركة بمثابة شخصية اعتبارية يحق لها تملك العقارات في تركيا وتسجيل العقار باسم هذه الشركة.

وبذلك يحق للمشتري السوري استخدام العقار والتصرف به ضمن فعاليات الشركة، حيث يشترط أن تكون من نوع محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة. حيث لا يسمح للمواطن التركي أن يتملك عن طريق شركة شخصية.

كما يلتزم المشتري السومري دفع رسوم  التأسيس وتسديد الضرائب على المدى الطويل. حسب تأسيس الشركة والتي يحق لصاحبها الحصول على إقامة عمل لسنة واحدى، ومن الممكن تجديدها سنويًا طول فترة عمل الشركة.

كما أن يسمح للمواطن السوري الراغب في شراء العقار التملك عبر شراء عقار بالتقسيط لمدة 5 إلى 10 سنوات، حيث من الممكن تأجيل إنشاء الشركة إلى فترة انتهاء تسديد أقساط العقار، ليتمكن المشتري من تسجيل العقار و استلام الطابو. وفي هذه الحالة يتخلص المشتري من دفع تكاليف الشركة من الضرائب والتراخيص على طول فترة تسديد الأقساط. وتقدر كلفة تأسيس الشركة نحو 3 آلاف دولار أمريكي.

ثانياً: التملك باسم شخص تركي

لجأ الكثير من السورييين لشراء العقار باسم مواطن تركي، بعد التمكن من الحصول على أشخاص ـراك ذات ثقة كبيرة، ومن الممكن ضمان حقه عن طريق بعض المعاملات المتعلقة بالبنوك والحسابات البنكية، كوضع إشارة حجز على حسابه البنكي.

ثالثاً:  إمتلاك حصة في شركة

يتاح للمواطن السوري أن يتملك عقار في تركيا، عبر المشاركة في الشركة بنسبة 50% من حصة شركة محدودة أو محاصصة، كما يمكنه أن يتملك السوري في حال كان هو مدير الشركة ويستخدمها في الفعاليات الخاصة بالشركة.