مزايا مشاريع القطاع الحكومي و القطاع الخاص في تركيا

بعد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر على المشاريع الكبيرة التي أقيمت من قبل الشركات الإنشائية التابعة للقطاع الحكومي والشركات الإنشائية الخاصة، أصبح قطاع البناء في تركيا من أكثر القطاعات الاقتصادية الفعالة والتي تلعب دوراً رئيسيا في الاقتصاد التركي على الصعيد الإقليمي ولعالمي أيضًا، مما يُشير إلى دور تلك الشركات وأهميتها في تقييم المشاريع من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.

فماذا يعني تملك مشروع سكني بضمان الحكومة التركية ؟

يشار مصطلح مشاريع الشركات الإنشائية التابعة للقطاع الحكومي إلى تلك المشاريع التي تقوم على أساس الشراكة بين الشركات الإنشائية التابعة للحكومة التركية والشركات الخاصة، حيث تقوم شركة الإنشاء الحكومية بتقديم الأرض المملوكة بطبيعة الحال للدولة، بينما تقوم شركة الإنشاء بالبناء وتنفيذ المشروع الذي يقع تحت إشراف الحكومة التركية من حيث جودة البناء والدقة في المواعيد والمواصفات، وفي أكثر الأحيان تكون الجهة المنفذة شركة موثوقة و قوية.

 ماهي الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التركية في مشاريع الشركات الإنشائية التابعة لها ؟

  • الحكومة التركية تضمن حق المشتري في جميع مراحل المشروع وذلك ابتداءً بمرحلة ما قبل البيع والتي تطّلع فيها  الحكومة التركية على جميع الرخص التي تستخرجها شركة الإنشاءات لعمل المشروع .
  • كما تقوم الحكومة بتدقيق كافة الكتالوجات الترويجية و التي على أساسها يتم التسويق للمشروع.
  • يقوم وفد من الحكومة بزيارة المشروع؛ وذلك لمعاينة الشقق النموذجية في مكاتب المبيعات قبل انطلاق
    المشروع للبيع.

   كما تشمل الإجراءات مرحلة البيع والتي تضمن الحكومة فيها حق المستثمر الأجنبي من خلال:

  • تصديق العقود عند كاتب العدل وتكون الحكومة التركية طرفاً فيها، مما يعني أنك تتملك مباشرة من الحكومة التركية .
  • عن طريق ترجمان محلف تقوم بترجمة كاملة لعقود الشركة.
  • يتم تحويل الأقساط والدفعات إلى الحسابات البنكية الخاصة بالحكومة التركية مباشرة، ولا يتم تحويلها للشركة المنشئة إلا تزامناً مع إتمام الإنشاءات وتقدم المشروع إنشائياً وتقوم الحكومة بعدها بتحويل المبالغ على أقساط لا تكتمل إلا بعد إتمام المشروع كاملاً إلى الشركة المنشئة. و هذا النوع  من الشركات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص معروف عالمياً (القطاع المشترك)، مع الإشارة إلى أن شركات الإنشاء الحكومية تعمل بعناية في إختيار شركات الإنشاء العقارية الخاصة ذات السمعة الجيدة والموثوقة في السوق الإنشائي العقاري.

ماهي ميزات مشاريع الشركات الإنشائية التابعة للقطاع الحكومي؟

  • تجمع مشاريع الشركات الإنشائية التابعة للقطاع الحكومي بين ميزات القطاع العام وميزات القطاع الخاص ، بما يتضمن الجودة في البناء والموثوقية التامة وسلامة الإجراءات القانونية إضافةً إلى الأناقة والحداثة في التصاميم الهندسية وعدم الغش في التشطيبات.
  • هذا بجانب أن العقار يكون آمناً من أي عواقب محتملة في التسليم والترخيص والإفلاس و بذلك تنجو من احتمال العمل مع شركات غير مستقرة أو غير موثوقة.
  • بالإضافة إلى قوة الضمان في مشاريع القطاع الحكومي ، بحيث لا توجد المخاوف المتعلقة بتعثر المشروع أو تسليمة بغير المواصفات المطلوبة .
  • كما يتم انتقاء بعض المشاريع الحكومية غالباً لبعض المناطق المتميزة .
  • وتعتبر الأسعار في مشاريع القطاع الحكومي معتدلة ومدروسة ومناسبة للسوق، بل إن مشاريع القطاع الحكومي  هي التي تخلق توازن في السوق العقاري.
    على سبيل المثال ، في حال ارتفاع سعر الدولار، تقوم الشركات الخاصة برفع الأسعار وِفق سعر الدولار ، في حين تقوم مشاريع الشركات الإنشائية التابعة للقطاع الحكومي بالثبات في أسعارها مما يؤدي إلى جذب طبقة كبيرة من المستثمرين نحو هذا النوع من المشاريع ، وبطبيعة الحال تقوم  الشركات الإنشائية الخاصة بخفض أسعارها لتُوائم السوق العقاري .
  • وفي كثير من الأحيان يتم تزويد مشاريع القطاع الحكومي بمرافق خدمية أخرى تقوم الدولة بإنشائها (كالحدائق والمراكز الصحية بالإضافة إلى المساجد والمدارس والنوادي الرياضية).

ماهي نقاط ضعف المشاريع التابعة للقطاع الحكومي   ؟

  • إن أغلب تلك المشاريع و 90% منها ذات طابع معماري موحد كما أن تشطيبات المشروع عادةً ما تكون متوسطة الجودة.
  • المشاريع التابعة للقطاع الحكومي غالبًا ما تتركز في المناطق البعيدة المستحدثة عن وسط البلدة مع وجود بعض المشاريع في وسط مدينة اسطنبول.
  • التأخير في وقت التسليم؛ بسبب الإجراءات للشركات الإنشائية الحكومية المعروفة.

 ميزات التملك في المشاريع المدارة من قبل الشركات الإنشائية الخاصة:

طابع السوق العقاري التركي فيه الكثير من الشركات الإنشائية الخاصة والتي بدورها تمنح القطاعات الأخرى فرصة الإنتاج، حيث أن بعض الشركات الإنشائية الخاصة دخلت المجال العالمي بتنفيذها  للمشاريع ذات التصاميم العصرية الحديثة والمتقدمة، مما أدى إلى زيادة مستوى الإقبال والطلب على القطاع الخاص في العقارات.
كما للمشاريع المُنشئة من قبل الشركات الخاصة في سوق العقار دوراً بارزًا وحيوياً من حيث انتشارها في كافة مناطق اسطنبول وتنوّعها من حيث الأسعار ومنها المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة بحسب المناطق والأحياء المتواجد فيها المشروع .

  • الشركات الإنشائية الخاصة تمتاز في الغالب بالتزامها بالتصاميم المقدمة لها من قبل الشركة المصممة للمشروع .
  • إضافةً إلى جودة التشطيبات الخارجية والداخلية للمشروع وخاصةً الخارجية فإن أغلب الأبراج ذات الأشكال الفريدة من حيث التصميم والشكل النهائي تكون من إنشاء الشركات الخاصة .
  • الشركات الإنشائية الخاصة تركز على مشاريع ذات الطابع التجاري أكثر من المشاريع الحكومية ذات الضمان الحكومي تركز في الغالب على المشاريع السكنية  .
  • الشركات الخاصة لها سرعة في إنجاز المشاريع تماشياً مع ملائمة جميع المتطلبات وخاصة ذات التصاميم الفريدة، على اعتبار أن الشركات الحكومية ذات الطابع العائلي والاقتصادي.

ماهي نقاط الضعف في مشاريع الشركات الإنشائية الخاصة؟

يجب على المستثمر التمعن والتريث قبل شراء العقار، لأنه قد يواجه المشتري مشاكل جودة الشقة أو التأخير في تسليم مشروع الإنشاء، فعلى المشتري أن يختار الشركة الموثوقة و المعروفة قبل التفكير بشراء العقار، و يجب على المستثمر أن يقيّم شركة الإنشاءات جيداً من خلال عدة عوامل رئيسية و أهمها :

  • تشطيبات الشركة النهائية وجودة تلك التشطيبات.
  • الإلتزام في تسليم المشروع في الوقت المتفق عليه.
  • بجانب التزام الشركة المنشئة بالتصاميم المقدمة لها من قبل الشركة المصممة للمشروع، و هنا لابد من الإشارة أن هناك بعض الشركات الإنشائية التركية ذات خبرة طويلة في مجال الإنشاءات ولها موثوقية لدى الأتراك بما يشبه الثقة بالقطاع الحكومي ومنها ما دخل مجال العالمية.

وفيما يلي نستعرض أبرز شركات الإنشاء التي تعمل في الجمهورية التركية على سبيل التعداد وليس الترتيب:

  • شركة آغا أوغلو (ağaoğlu inşaat):

بدأت الشركة عملها في سنة 1981م في مجال البناء، حيث بنت أكثر من 30 ألف شقة سكنية حتى الآن، و استطاعت تنفيذ 16 مشروع من خلال كادر إداري من ذوي الخبرات الرائدة و الدراسات العليا مما جعلها من أضخم الشركات المميزة العاملة في مجال البناء والإنشاء.

  • شركة إملاك كونوت (emlak konut):

تعتبر شركة (إملاك كنوت) من إحدى أكبر الشركات العقار تطورًا في تركيا، وتعتبر الركيزة الإدارية للتنمية العمرانية فيها وتعتبر إحدى محركات الاقتصاد الضخمة في تركيا حيث يصل رأس مال الشركة إلى ما يتجاوز 3.8مليار ليرة تركية أي ما يناهز المليار دولار أميركي.
وتضلع الشركة في إنشاء العقار التركي وتنظيمه حيث أنشأت بين سنتي 2003 و 2017م ما يناهز 130000وحدة سكنية موزعة على 132 مشروع، يعتبر هذا الرقم كبيرًا مقارنة بالشركات الإنشائية الأخرى.
تسعى الشركة إلى تحقيق رؤية مستقبلية للعقار في تركيا بناءً على حاجة المستهلك ومتطلباته التي كانت دافعاً أساسياً لتحقيقها معيار العقار ذو الجودة العالية والأسعار المناسبة وبضمان تسليم وهذا ما يطلق عليه حالياً ( المشاريع بضمان الحكومة التركية ).

  • شركة آرأوغلو (Eroğlu Property):

لها أكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة في مجال التطوير العقاري حيث أن الشركة تعمل على انشاء المجمعات السكنية و مراكز التسوق و العقارات التجارية.
و قد طورت الشركة إلى الآن مشاريع في كل من:

سارير, بيلكدوزو, عمرانية, مارتر, كايتهانه, فلوريا, بيوك شكمجة, سيران تيبه, تيكيرداغ, أنطاليا و بورصا.

  • شركة مآريابي (MAR YAPI İNŞAAT):

قامت الشركة وبالأخص في مدينة اسطنبول في ال5 سنوات الأخيرة بالتوقيع على الابنية ذات الطراز المعماري العصري المنسجمة مع الطبيعة المجاورة لها، إضافة مع البناء تبني وسائل وأقسام ترفيهية حتى تضفي على الجودة.

  • شركة كلش آوغلو (keleşoğlu inşaat)

وهي من الشركات الرائدة في مجال البناء والإنشاء ولها خبرة أكثر من 35 سنة، حيث حازت على جوائز دولية؛ وذلك لبنائها الكثير من مشاريع المساكن والمباني الفخمة و كذلك المكاتب و مراكز التسوق التجارية.
ومن مميزات مشاريع هذه الشركة:

توفير الربح للمستثمر و جودة ضمان عالية و تصاميم معمارية تحافظ على البيئة و نظافتها.

بالإضافة إلى العديد من الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات في اسطنبول :

  • gül inşaat
  • nef inşaat istanbul
  • sur yapı inşaat
  • tahincioğlu inşaat
  • invest inşaat
  • demir inşaat

و الجدير بالذكر يوجد العديد من التجارب لمشاريع حكومية بالتعاون مع الشركات الخاصة بحيث أن المشروع يستفيد من مزايا كل من القطاع الحكومي و الخاص و الإبتعاد عن مساوئ كليهما، فتمتاز تلك المشاريع من هذا النوع، بجودة التشطيبات والتصميمات الحديثة والموقع المميز الموجدتين في القطاع الخاص وقوة الضمان وملائمة الأسعار في المشاريع الحكومية.