الحكومة التركية تسعى لجعل مدينة إسطنبول مركزاً مالياً عالمياً

تاريخ النشر: 25/10/2016

أفاد نائب رئيس الوزراء في تركيا “محمد شيمشك”، بأن ّتركيا تستمر بتحويل مدينة إسطنبول لمركز مالي دولي، ومركزٍ للتمويل التشاركي، موضحًا بأن هناك إمكانية لزيادة القطاع المالي التشاركي _ الإسلامي من تريليوني دولار أمريكي، إلى 3.5 تريليونات دولار أمريكي حول العالم، خلال نصف العقد القادم.

وأشار إلى أن الحكومة التركية تستمر بالعمل بغية جعل البلاد بين الدول الأكثر استفادةً من هذه الإمكانية، منوهًا على ضرورة تطوير النظام المالي التشاركي في تركيا، لما له من فوائد كبيرة على الاقتصاد.

تسهيلات حكومية لتنشيط قطاع البنوك

وكانت أصول المصارف التشاركية قد وصلت لنحو 120 مليار ليرة تركية (39 مليار دولار أمريكي)، نهاية السنة السابقة، بحصة وصلت إلى 5.1% من القطاع المصرفي في تركيا.

وتعمل البنوك التشاركية التركية لزيادة الحصة إلى حوالي 15% بحلول 2025، وفي هذا الإطار شدد الوزير على أن القطاع العام يدعم قطاع البنوك التشاركية، حيث باشر مصرفا “زراعات” و “وقف” الحكوميين أنشطتهما بهذا المجال.

وللوصول للهدف المعني، أصدرت مستشارية الخزينة في تركيا، صكوكاً بالليرة التركية والعملات الأجنبية، وصلت أعدادها إلى 15 صكاً حتى اللحظة، وتمكنت الصكوك من تحقيق تمويل ارتفع عن ملياري ليرة تركية (650 مليون دولار أمريكي) حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وتبرز هنا مشكلة السيولة، كونها من أكبر المشاكل التي تواجه البنوك التشاركية، لكن تطبيقات البنك المركزي في تكريا عمل على تسهيل تحديات السيولة التي تواجهها البنوك التشاركية.

واختتم شيمشك حديثه، بالقول، إنّ القطاع المالي التشاركي التركي، أثار اهتمام المراكز المالية الرائدة حول العالم، كلندن ودبي وهونغ كونغ ولوكسمبورغ، والاستثمار بهذا المجال إلى ارتفاع متواصل”، مضيفاً بأنّ هناك أسواقاً حديثة بدأت تظهر مؤخرًا بعد التقدم الذي شهدته أستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين وأذربيجان في هذا المجال.